الهندي الفوركس الأزمة

7 أسباب تجعل الهند تحدق في أزمة العملة. في العمود السابق عندما كانت الروبية تتداول عند 65 مقابل الدولار الأمريكي كنت قد كتبت عن كيفية وصول الروبية إلى 70 مقابل الدولار في المستقبل القريب ولماذا انخفضت قيمة الروبية في الآونة الأخيرة. الاقتصاد الهندي في موقف خطير اليوم، والوضع يمكن أن يحتمل خارج دوامة السيطرة هنا s كيف يحدث عجز الحساب الجاري عندما يستورد بلد المزيد من السلع والخدمات من أنها تصدر إذا كان العكس صحيحا، فإنه في حالة فائض، فقد انفجر العجز في الحساب الجاري في الهند بنسبة 1125 في المائة منذ عام 2007، حيث انتقل من 8 بلايين إلى 90 بليونا، وبعبارة أخرى، تستورد الهند 90 بليون أكثر مما تصدره. ومع ذلك، ففي عام 2007، كان للهند 300 بليون في احتياطيات النقد الأجنبي يمكن أن تغطي العجز في الحساب الجاري 37 5 مرات أكثر من الآن، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في الهند إلى 275 مليار يمكن أن تغطي فقط العجز في الحساب الجاري 3 مرات. الحساب الحالي الهند فإن العجز قد شهد نموا مطردا على مدى السنوات الخمس الماضية لم يتضخم فقط بين عشية وضحاها لأن العديد من البلدان التي تتعامل مع الهند تقبل فقط العملات الأجنبية في المقابل الدولار الأمريكي بشكل رئيسي، يبدو من الواضح أن الهند ستواصل باستمرار الاحتفاظ بمخزونات متزايدة من الاحتياطيات الأجنبية على مر السنين، فإن الهند لم تفعل ذلك لا عجب أن رئيس الوزراء مانموهان سينغ حاول طمأنة البلاد أنه على عكس عام 1991 عندما كان البلاد فقط احتياطيات النقد الأجنبي لمدة 15 يوما من الواردات الآن لدينا احتياطيات لمدة سبعة أشهر 7 أشهر قبل ونحن نفد من الاحتياطيات التي لا يكاد يبدو مطمئنا أيضا قراءة بيإم يسلط الضوء على الجانب المشرق من تحطم rupee. Here هو المكان الذي يمكن أن تبدأ الحالة في الصوت القاسي الاقتصاد الأمريكي، بعد 5 سنوات الأزمة المالية 2008، بدأت في جعل ظهور الاقتصادي عندما اقتصاد البلاد ينمو، تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع، والبلد يبدأ طباعة أقل من المال المطلوب نحن نجلس الآن على سيتواتي خطير حيث لا يقتصر الأمر على انخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار إلا أن المعروض من الدولار من المرجح أن يتقلص في الأشهر القادمة. وأكدنا على الحاجة إلى الدولار الأمريكي للحفاظ على عجز حساب العملة في الشيكات وهذا يضع عبئا إضافيا على والروبية. وعلاوة على ذلك، هناك عاملين إضافيين سوف يكون في اللعب هنا أولا، دفع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والخارج يخلق حوافز أعلى للمستثمرين الدوليين للاستثمار في الخارج مقابل الهند بالفعل، ويشعر تأثير منذ مارس من هذا العام، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بالفعل بمقدار 14 مليار دولار نظرا للمستثمرين الذين اختاروا الاستثمار في الولايات المتحدة ودول أخرى مقابل الهند. ثانيا، من المهم أن نلاحظ أن عجز الحساب الجاري لا يمكن وصفها بأنها سيئة فقط لأنها ليست فائضا في الحساب الجاري وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم البلدان المتقدمة النمو تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري. وقد يكون من الضروري زيادة العجز في الحساب الجاري إذا ما تنامى بلد ما ويتطلب واردات من الوقود (ح) طريقة لقياس صحة العجز في الحساب الجاري هو مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي للبلد تشير الدراسات الأكاديمية إلى أن العجز في الحساب الجاري وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد مستدام. وهذا ما يجعل حالة الهند خطرة هي أنه حاليا في ما يقرب من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وعلاوة على ذلك، ويتوقع الاقتصاديين استطلاعات الرأي في جميع أنحاء العالم في الناتج المحلي الإجمالي الهند إلى الانخفاض أكثر من هذا العام المالي. ماذا يعني كل هذا في نهاية المطاف، والإيمان السوق يضع على اقتصادها هو ما يعطي فمن المؤكد أن التوقعات تشير إلى. المزيد من ضعف الروبية بسبب انخفاض المعروض من الدولارات وارتفاع أسعار الفائدة في الخارج. الاقتصاديون يتوقعون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، علامة كارثية منذ شهدنا للتو انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 6 إلى 5 من السنة المالية الأخيرة إلى السنة المالية الحالية (3). العجز في الحساب الجاري. زيادة أخرى في العجز في الحساب الجاري في الهند. وتشير الحكومة إلى أنه في غضون أشهر تهاجر هت نفاد الاحتياطيات الأجنبية. 170 مليار دولار في الديون قصيرة الأجل لدفع، في حين أنه في عام 2008 كان فقط 80 مليار. من مايو إلى أغسطس 2013، استثمارات قسم الصناعات السمكية في الهند قد انخفض بمقدار 2 مليار. وتظل القطاعين الخاص والعام واضحة بشأن استراتيجيات الاستثمار حتى العام المقبل عندما يأخذ كل هذا في الاعتبار، فإنه سيتطلب جهدا بطوليا من قبل محافظ ربي المعين حديثا، راغورام راجان، لمنع أزمة العملة من تتكشف. راغو كومار هو المؤسس المشارك لشركة ركسف، وهي شركة وساطة الآراء أعرب هنا هي الآراء الشخصية للمؤلف ندتف ليست مسؤولة عن دقة واكتمال وملاءمة أو صحة أي من المعلومات الواردة هنا يتم توفير جميع المعلومات على أساس ما هي المعلومات والحقائق أو الآراء التي تظهر على بلوق لا تعكس فإن وجهات نظر نتف و ندتف لا تتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن نفسه. 1 تعتمد معظم دول العالم على الاقتصاد العالمي لمجموعة واسعة من الأشياء بالنسبة للهند، ونحن نعتمد على غرب آسيا لزيتنا ، جنوب أفريقيا لدينا الذهب، الولايات المتحدة لتكنولوجيا لدينا، جنوب شرق آسيا للزيوت النباتية الخ لشراء هذه البنود من السوق العالمية، نحن بحاجة إلى دولار أمريكي - العملة العالمية للتجارة الطريقة الوحيدة لكسب دولار هو من خلال بيع ما يكفي من الاشياء في صادرات الاقتصاد العالمي. منذ 1960s، تعتمد الهند على الاتحاد السوفياتي لصادراتنا - كما فشلنا في تطوير علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية كان جيدا الذهاب لبعض الوقت الهند والسوفييت حتى المثل ش بدأت في ضرب المروحة في أواخر 1980s، بدأ الاتحاد السوفيتي للقضاء و بحلول عام 1991 تم تقسيمها إلى 15 دولة روسيا وكازاخستان وأوكرانيا، الخ الآن، كان الهند مشكلة كبيرة لأن المشتري الرئيسي لدينا كان في حالة من الاضطراب الصادرات انخفضت بشكل كبير حل من الاتحاد السوفياتي (2). وفي الوقت نفسه، كان هناك هذا الرجل صدام حسين الذي كان له مغامرة في الكويت في عام 1990 هذا أدى الولايات المتحدة للحرب مع العراق في أوائل عام 1991 بدأت حقول النفط لحرق والسفن وجدت صعوبة في الوصول إلى الخليج الفارسي العراق (د) كانت الكويت موردينا الرئيسيين للنفط أدت الحرب إلى تدمير وارداتنا من النفط وارتفعت الأسعار بشكل كبير - تضاعفت في بضعة أشهر حرب الخليج وصدمة أسعار النفط عام 1990 (3). وفي أواخر الثمانينيات، كان النظام السياسي في الهند ينفجر رئيس الوزراء راجيف غاندي كان متورطا في سلسلة من المشاكل - بوفورس فضيحة إيبكف خاطئة، قضية شاه بانو التي أدت في نهاية المطاف إلى الاطاحة به في عام 1989 ما تبعها كان اثنين من القادة الرهيبة أكثر الذين كانوا غير مستقر كما كانوا غير كفء وكان لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الهندي أن قد نسي تماما في الأزمة السياسية في عام 1991 تحطمت هذه الحكومة توقف الفجوة حتى أدى ناراسيمها راو رئيسا للوزراء في عام 1991، ترك الاقتصاد الهندي في إهمال جسيم .---------------- --------------------- وهكذا، كان عام 1991 عام العاصفة المثالية جلبت هذه الأزمة الثلاثية الهند على ركبتيها على طرف واحد، ذهب المشتري الرئيسي لدينا على ناحية أخرى، وكان لدينا الباعة الأساسية في الحرب في منتصف، توقف إنتاجنا بشكل فعال من قبل بو الأزمة السياسية لقد كنا نفاد من الدولارات لشراء المواد الأساسية مثل النفط الخام والمواد الغذائية من بقية العالم وهذا ما يسمى أزمة ميزان المدفوعات - وهذا يعني أن الهند لم تكن قادرة على تحقيق التوازن بين حساباتها - كانت الصادرات أقل بكثير من الواردات. منذ ، لم يكن لدينا العديد من الدولارات، ذهبنا وسألنا صندوق النقد الدولي - متجر البيدق في العالم وطلبوا منا أن نتعهد احتياطياتنا الذهب في مقابل القرض المؤقت من 3 9 مليار مبلغ ضخم للهند ثم تماما كما مراوح الحي نسأل عن الذهب لدينا عندما نريد قرض الطوارئ أخذنا 67 طنا من الذهب لدينا في طائرتين - واحدة إلى لندن وغيرها إلى سويسرا للحصول على هذه المساعدة قصة الهند من الأزمة. وهناك حاجة إلى التحفيز المالي كان الهند إلى التحرك جسديا مخزون الذهب من الهند، في الخارج أنا أبلغت، من قبل جدا، مصادر موثوق بها جدا، أن فان أخذ الذهب إلى المطار انهار، وكان هناك الذعر الكلي. بدأت الهند تحريرها عندما أصبح راو رئيس وزرائنا في 21 يونيو 1991 ايسن تيالي كان التراجع بعض السياسات الغبية التي نهرو وعائلته وضعت في مكانها في بلادنا آسف، لا يمكن أن تقاوم حفر في نهرو رخصة Raj. We لم يلغ الكثير من القيود على الواردات حتى عام 1991، فرضنا 400 الجمارك واجب على العديد من المنتجات كان على الصناعات التسول للحصول على عنصر أساسي المستوردة بحلول عام 1991، تم تخفيض الواجبات على العديد من المنتجات بشكل كبير هذا جلبت نموا جديدا في الصناعات لدينا. ألغيت الترخيص الاستيراد حتى عام 1991، تحتاج إلى ترخيص لاستيراد أي شيء وهذا الترخيص كان من الصعب جدا الحصول على. الحكومة بعيدا مع ترخيص الإنتاج في العديد من الصناعات حتى عام 1991، كنت في حاجة الى إذن الحكومة في ما لإنتاج ومقدار لإنتاج في واحدة السكتة الدماغية، وأزيلت القيود في العديد من الصناعات. وراو وضع العودة الاقتصادية المحلية على الطريق الصحيح مع اثنين من النجوم - أعطيت مونتك سينغ ومنموهان سينغ ضخمة سبور لصناعاتنا المحلية تم تخفيف قواعد سوق الأسهم. مانموهان ألغت تهريب الذهب تذكر 1980s بوليوود موفي إس في دفعة واحدة سمح فعليا للوافدين الهنود بإعادة 5 كيلوغرامات من الذهب معهم دون واجب الآن، لا أحد لديه سبب لتهريب الالكترونيات الذهبية. سينغ و راو يسمح للمستثمرين الأجانب في المستقبل حتى ذلك الحين كانت الهند تعيش في جنون العظمة من الشرق شركة الهند فتحت العديد من القطاعات للاستثمار الأجنبي والتعاون الآن، شركات مثل فحم الكوك ونايكي يمكن أن تأتي في فجأة، وجدت بورصة بومباي الحياة. بدأت الحكومة بيع بعض أعمالها إلى القطاع الخاص جلبت هذه النقدية وجولة جديدة من الكفاءة. في قصيرة، التحرير في سياق الهند يعني عودة الحس السليم الذي كان من الصعب العثور عليها في الأوساط الاقتصادية لدينا منذ عام 1947 نحن فقط إزالة بعض القواعد لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه 429 6k المشاهدات عرض أوبفوتس ليس للإجابة الاستنساخ التي طلبها نيخيل جاين. من مقال في صحيفة نيويورك تايمز، الأزمة الاقتصادية التي تجبر مرة واحدة على الاعتماد على الذات الهند لطلب المعونة تن نينان، رئيس تحرير صحيفة ايكونوميك تايمز، وهي صحيفة مؤثرة، وهذا هو الأكثر أزمة اقتصادية خطيرة واجهنا لم يكن لدينا هذا النوع من مشكلة الديون أبدا الوضع المالي للحكومة لم يكن يوما سيئا كما هو عليه اليوم سوف يكون هناك بعض ديمورينغ من النقاد حول قرض سيكون هناك بعض المعارضة اليسار سوف يعارض هذا الترتيب ولكن معظمنا يعرف أن البديل سيكون أسوأ بكثير من قبول قرض من صندوق النقد الدولي وهذا يلخص ما كانت تمر به الهند في ذلك الوقت كان الاقتصاد في لوجام بسبب التغيرات السريعة في الحكومة، ذهبنا من خلال الحكومات مثل المشروبات الباردة على يوم صيفي حار أربع حكومات في عامين تمكنت من خلق جو محموم في الدوائر المالية في البلاد نفس المقال يذهب إلى ذكر كيف اشترت الهند برميل النفط بمعدل أعلى بسبب حرب الخليج الفارسي. الآن، في تلك المرحلة من الوقت ، فإن سعر الروبية الهندية، كان سعر تداولها مع العملات الأخرى من خلال ما يسمى بسعر الصرف المربوط مقابل سعر السوق المحدد الذي نتبعه الآن ل m خام التفاصيل على هذه قراءة هذه المادة على موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي بنك الهند. الآن، واستخدام هذا سعر الصرف ربط جلبت قضية ميزان المدفوعات في أواخر الثمانينيات لفهم هذا، يجب علينا حفر أعمق في كيفية بالضبط كان الروبية كما هو الحال في موقع ربي s يضع ذلك، 1975 فصاعدا. لضمان استقرار الروبية، وتجنب نقاط الضعف المرتبطة ربط عملة واحدة، كان مربوط الروبية لسلة من العملات تم ترك اختيار العملة وتعيين الوزن ل وتقدير بنك الاحتياطي الاسترالي وغير المعلن عنها علنا ​​قبل ذلك، كانت قيمة الروبية مقابل الذهب 1947-1971، ثم الجنيه الإسترليني 1971-1975.لتوضيح ذلك ببساطة، والخروج على طرف ووضعها، والتكلفة من الروبية تحدد كم الاحتياطيات من الذهب العملة لدينا داخل البلاد إلى قضية ميزان المدفوعات ميزان المدفوعات يعني بعبارات بسيطة المبلغ الإجمالي للمعاملات المالية في البلاد مع العالم الخارجي الآن، والأزمةعندما يتعذر على بلد ما أن يسدد ديون الديون التي يدين بها، أو يدفع ثمن الضروريات التي يستوردها. ويحدث مثل هذا السيناريو، الذي حدث في الهند في عام 1991، سلسلة من الحوادث التي مجمع المشكلة يتم تأجيل المستثمرين من خلال تنامي مستوى الديون، الحكومة تبدأ في استنفاد احتياطياتها الأجنبية، والعملات المربوطة من أجل دعم قيمة عملتها المحلية وهلم جرا. لإقتباس مقال نيتيمس مرة أخرى. الدولة الخارجية الهند قد ارتفع إلى حوالي 72 مليار، مما يجعلها ثالث أكبر مدين في العالم بعد البرازيل والمكسيك في عام 1980، كان ديونها الخارجية 20 5 مليار في الوقت الراهن يناير 1991، ويقول مسؤولون غربيون، الهند لديها 1 مليار فقط من العملة الصعبة الاحتياطيات، ما يكفي لمدة أسبوعين من الواردات وكانت الأمور خطيرة جدا كما يمكنك أن تتخيل. وبالتالي، من أجل معالجة هذه الحالة الطارئة، اقتربت الهند من صندوق النقد الدولي أو صندوق النقد الدولي، الذي أنشئ بهدف أساسي لإدارة سوء كما حافظت على صندوق، حيث ساهمت البلدان المشاركة، ويمكن استخدام نفس الأموال لمواجهة قضايا ميزان المدفوعات، وليس على عكس ما تواجهه الهند. اقتربت الهند من صندوق النقد الدولي لما يقرب من 2 مليار دولار من القروض، وكما هو الحال مع جميع القروض، وجاء مع متسابق. تاريخ المدهش للاهتمام، وأربعة وأربعين طن من الذهب تعهد للقرض تم نقلها جوا إلى المملكة المتحدة للتعهد بها مع بنك انجلترا و 20 طنا للاتحاد بنك سويسرا لرفع 600 مليون فان التي كانت تنقل الذهب إلى المطار تنهار على الطريق. وقد قيل إنديا للسماح للشركات الأجنبية للدخول في السوق، تفعل شيئا عن الترخيص راج في مكان منذ الاستقلال، واعتناق العولمة. فعلت الهند ذلك تماما، والثنائي بف ناراسيمها راو الذي تولى من رئيس الوزراء الحالي شاندار صخر في يونيو 1991، الذي انهارت حكومته بسبب تدفق الذهب في الهند، والناشط المالي إيه مانموهان سينغ جلبت سياسات الليبرالية الجديدة في مكان وهناك عدد قليل من السياسات التي يريد صندوق النقد الدولي لم تنفذ على الرغم من هذه المقالة، مرحبا بكم في الهند في الأعمال التجارية يوفر نظرة عامة صياغة بسيطة جدا من الإصلاحات التي حدثت في الاقتصاد الهندي. وقد ارتفع الاقتصاد الهندي وبلغ ذروته بمعدل نمو بلغ 9 في 2007-2008، وبلغ احتياطي النقد الأجنبي ذروته عند 314 61 مليار في نهاية مايو / أيار 2008. 22 7 فيوس فيو أوبفوتس نوت فور ريبرودكتيون. وقد لخصت إجابات أخرى كل شيء جيد حقا، ولكن هنا اسمحوا لي أن أركز على كيف وصلنا إلى هذا الوضع بالذات في عام 1991. اسمحوا لي أن أبدأ من البداية سوف تبدأ جوابي من عام 1944 وسوف تتوج في عام 1991. السياسات مؤطرة لتحقيق نهاية السياسات الصناعية الهندية مؤطرة للحصول على نمو اقتصادي أسرع من خلال والتصنيع السريع وجعل الاقتصاد يعتمد على نفسه كنهاية. القطاع الصناعي في البلاد كان في حالة ركود في وقت الاستقلال لأنه لم يتم الترويج لها ولكن المهملة خلال سنتين أوريز من راج البريطانية كانت سياساتها الاستغلالية مؤطرة لخدمة مصالح وطنهم الأم السبب الرئيسي لعدم التصنيع في الهند. كانت الهند المورد للمواد الخام والمستهلك للسلع البريطانية رغبة الهنود في التصنيع يمكن أن ينظر إليها من منظور تشكيل خطة بومباي في عام 1944 الذي كان أول جهد من قبل الصناعيين البارزين في البلاد لصياغة السياسة الصناعية للبلاد من خلال التركيز على الصناعات الثقيلة. البناء على خطة بومباي أول خطوة ملموسة نحو التصنيع تم اتخاذها في شكل السياسة الصناعية القرار 1948 وضعت ملامح واسعة لاستراتيجية التصنيع كان الهدف الأساسي لإرساء الأساس لاقتصاد مختلط حيث كل من القطاع العام والقطاع الخاص من شأنه أن يؤدي دورا هاما في التنمية الصناعية. ولكن من أجل ضمان التنمية وفقا للخطة و بانديت نهرو ميل نحو حكومة فابيان الاشتراكية المفروضة h اللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع الخاص في شكل ترخيص ومنح بالتالي دورا أكبر للقطاع العام. وفر قانون التنمية والتنظيم الصناعي لعام 1951 الأسنان اللازمة للحكومة لفرض مثل هذه القيود مما مهد الطريق لقرار السياسة الصناعية لعام 1956 الذي أدخل ترخيص براءات الاختراع و من الناحية الحقيقية كان أول بيان شامل عن استراتيجية التنمية الصناعية في الهند. وقد شكلت قرار السياسة الصناعية لعام 1956 من قبل نموذج ماهالانوبيس للنمو الذي أكد على دور الصناعات الثقيلة لمسار نمو أعلى على المدى الطويل وزادت القرارات نطاق القطاع العام بهدف أساسي هو تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز عملية التصنيع. كما تهدف السياسة إلى تقليل الفوارق الإقليمية من خلال تطوير قاعدة صناعية واسعة وبإعطاء دفعة للصناعات الصغيرة والصناعات المنزلية لأنها تتمتع بإمكانيات هائلة لتوفير العمالة الجماعية تمسك السياسة تمشيا مع بريف المعتقدات المؤلمة من الأوقات أي تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن السياسة واجهت العديد من فشل التنفيذ ونتيجة لذلك تحققت بالضبط عكس ما تعتزمه أي التفاوتات الإقليمية وتركيز القوة الاقتصادية. Hence الاحتكارات لجنة التحقيق كان ميك الإعداد في عام 1964 لمراجعة مختلف الجوانب المتعلقة إلى التركيز على القوة الاقتصادية وتشغيل الترخيص الصناعي أكد التقرير مع التأكيد على أن الاقتصاد المخطط ساهم في نمو الصناعة ألقى باللائمة على نظام الترخيص الذي مكن بيوت الأعمال الكبيرة من الحصول على حصة كبيرة بشكل غير متناسب من التراخيص التي أدت إلى استباق وإلغاء القدرة ، وبناء على ذلك، أشارت لجنة تحقيق الترخيص الصناعي أن المنازل الصناعية الكبيرة يجب أن تمنح تراخيص فقط لإقامة الصناعات في القطاعات الاستثمارية الأساسية والثقيلة. وعلاوة على ذلك من أجل السيطرة على تركيز القوة الاقتصادية الاحتكارية والتقييدية الممارسات التجارية قانون تم إدخال مرتب الصناعات الكبيرة كانت ديسيغ كما كانت مؤهلة للمشاركة في الصناعات التي لم تكن محفوظة للصناعات الحكومية أو الصغيرة. سياسة الترخيص الصناعي وكذلك السياسة الصناعية 1973 على حد سواء وشدد على الحاجة للسيطرة على تركيز الثروة وأعطى أهمية على نطاق صغير ومتوسط الصناعات واصلت المحسوبية للصناعات الصغيرة السياسة الصناعية 1977 خطوة إلى الأمام من خلال إدخال المراكز الصناعية في المقاطعة لتقديم الدعم ل SSI. It كما يقدم فئة جديدة تسمى القطاع تيني وتوسيع كبير في قائمة الاحتياطيات الصناعات الصغيرة ولكن نظرا ل إكوجينيك والحروب الصدمات وكذلك حالات الطوارئ الاضطرابات الداخلية ومشاكل التنفيذ السياسة فشلت في أن يكون لها تأثير كبير أدت الحالة الاقتصادية المرتفعة إلى صياغة السياسة الصناعية 1980 التي زرع بذور التحرير. وقد ركزت السياسة الصناعية 1980 على تعزيز المنافسة في الداخل السوق، التقنية حتى تدرج أ (د) مع التركيز على الاستخدام الأمثل للقدرة المركبة لضمان زيادة الإنتاجية وزيادة مستويات العمالة وإزالة الفوارق الإقليمية إلخ. وأعلن عن تدابير السياسة الرامية إلى إحياء كفاءة وحدات المعاينة الأولية مع أحكام التوسع التلقائي. تم تحريرها من عدد من القيود وتم منحها مزيدا من الحكم الذاتي وقد اتخذت خطوات رئيسية من خلال تحرير جميع الصناعات باستثناء الصور المحددة في القائمة السلبية وقد بلغ التحرير المحدود الذي بدأ في 1980 ق مؤتمر القمة مع تغيير تاريخي السياسة في عام 1991.السياسة الصناعية 1991 المقررة نقلة نوعية في تقييم السياسة الصناعية والتنمية زيادة العجز المالي والعجز النقدي إلى جانب الأزمات المالية العالمية حرب الخليج، لعبت أزمات النفط دورا رئيسيا في بداية الفصل الجديد في تاريخ السياسة الصناعية والنمو الاقتصادي. كان الهدف من هذه السياسة هو الحفاظ على نمو مستدام في الإنتاجية سي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لتحقيق القدرة التنافسية الدولية وتحويل الهند إلى لاعبا رئيسيا في الساحة العالمية. كان التركيز بشكل واضح من سياسة عدم تكبيل الصناعة من الرقابة البيروقراطية. الإصلاحات الهامة الناجمة عن السياسة كانت. الاستيلاء على الترخيص الصناعي لمعظم الصناعات باستثناء عدد قليل من المهم بسبب الشواغل الاستراتيجية والأمنية والمسائل البيئية الاجتماعية. الدور الهام الممنوح للاستثمار الأجنبي المباشر 51 الاستثمار الأجنبي المباشر يسمح في الصناعات الثقيلة والصناعات ذات الأهمية التكنولوجية. الموافقة التلقائية على الاتفاقات التكنولوجية لتعزيز التكنولوجيا وتوظيف التكنولوجيا الأجنبية (إعادة هيكلة وحدة دعم المشروع لزيادة اإلنتاجية ومنع زيادة التوظيف ورفع مستوى التكنولوجيا وزيادة معدل العائد. • استثمار وحدة دعم المشروع لزيادة الموارد وزيادة مشاركة القطاع الخاص. أدركت السياسة أن التدخل الحكومي في قرار االستثمار للشركات الكبيرة من خالل السيد وقد ثبت أن قانون تب أن يكون رادعا للنمو الصناعي ومن ثم التوجه للسياسة كان أكثر على السيطرة على الممارسات التجارية غير العادلة والتقييدية تم استبدال الأحكام التي تقيد عمليات الاندماج، والاندماجات والاستيلاء عليها. منذ ذلك الحين إصلاحات غاز البترول المسال التي بدأت في عام 1991 قد تم توسيعها إلى حد كبير. بعض من تم ذكر التدابير المذكورة أعلاه لجنة الهند في عام 2002 لمنع الممارسات التي لها تأثير سلبي على المنافسة في الأسواق. وقد أدخلت سياسة صناعية شمال شرق جديدة في عام 1997 للتخفيف من الاختلالات الإقليمية بسبب النمو الاقتصادي. التركيز على إزالة الاستثمار من وحدة مراقبة المشاريع من بيع حصة الأقلية إلى حصص استراتيجية. تركيز على ب مع الحكومة تلعب دورا تيسيريا بدلا من دور تنظيمي. فدي حدود زادت في جميع القطاعات تقريبا بما في ذلك الدفاع والاتصالات. ومن الواضح من تطور السياسة الصناعية أن الدور الحكومي في وقد تم تطوير واسعة النطاق الطريق إلى السعي لتحقيق التنمية الصناعية وقد تطورت إلبمنت مع مرور الوقت في مراحلها الأولية سعت إلى وجود قاعدة للسكان الأصليين للنشاط الاقتصادي حاولت إنقاذ القطاع المحلي من التقلبات الأجنبية نحن ويرن تي مجهزة بعد. منعت الصناعات المحلية من المنافسة الصارمة، وبالتالي أدى إلى انخفاض الكفاءة و قلة قدرتها على توسيع فرص العمل كان التركيز على الاعتماد على الذات وانعدام الاستثمار في أردي بمثابة الحواجز أمام التطور التكنولوجي، وبالتالي أدى إلى إنتاج نوعية رديئة من السلع الاعتقاد بأن السلع الأجنبية متفوقة على السلع الهندية لا يزال سائدا اليوم. وبعد أن قلت ذلك، يجب أن توضع في الاعتبار حالة البلد بعد قرنين من الاستغلال والفصل الصادم قبل تقييم التقدم المحرز والنهج الذي تتبعه السياسة الصناعية المتتالية. فقدرة مهارات تنظيم المشاريع، وانخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، والعمالة غير الماهرة، وغياب التكنولوجيا الخ كانت سمات هامة من الاقتصاد الهندي قبل الاستقلال. في ضوء هذا، والخطط والسياسات لعبت دورا هاما من خلال تدعيم قاعدة متينة للسياسات الصناعية الحالية. كما يقول الدكتور مانموهان سينغ على المدى الطويل من التنمية الاقتصادية الهندية على مدى العقود الأربعة الماضية، كان بعيدا عن أن تكون كارثية لدينا بالفعل حققت الكثير في السنوات الأربعين الأولى، وهي فترة زمنية قصيرة جدا، مع مثل هذا العبء الكبير من السكان الأميين وغير المهرة وكانت رديئة النتيجة في الغالب إلى الصدمات الاقتصادية الاستثنائية وبعيدة المدى التي عانى منها الاقتصاد خلال العقد من 1965-75 ثلاث حروب. 28k المشاهدات عرض أوبفوتس ليس ل ريبرودكتيون. مر بالاجي وقد لخص فيسواناثان بشكل جيد جدا. في الأساس، كان لدينا أسبوعين فقط من العملات الأجنبية ترك كنا ثمل. تعلق هذا بسبب نهرو السياسات الاجتماعية المحافظة له والاعتقاد جعل الهند مكتفية ذاتيا تماما بالكاد ممكن في عالم الذي هو مترابطة جدا، وحيث علينا أن نعتمد على بعضها البعض، أو بسبب سيئة صياغة إكسان الخارجية قانون التنظيم الجغرافي، لم يكن لدينا أي أموال لاستيراد المواد الأساسية التي لم يكن بوسعنا أن نجاها من دونه. ونظرا أيضا، أننا لم نتقدم بقدر ما ينبغي أن يكون لدينا بسبب السياسة الاشتراكية التي فرضت علينا من قبل نهرو في 50s حتى بعد وفاته، لم تفعل ابنته إنديرا أفضل في إصلاح علاقاتنا على الساحة الدولية كان لدينا اقتصاد مغلق، كنا نحاول السيطرة بشدة على العملة مغادرة البلاد، وتم حظر الاستثمار من قبل الكيانات الأجنبية في الهند عمليا كنا على نحن نؤمن بأننا قادرون على بناء بلد مكتف ذاتيا وبدون أي دعم من دول أجنبية أيضا، إنديرا فرض حالة طوارئ وطنية وكل ما قادها أدى إلى إهمال كامل لاقتصادنا لم يفعل ابنها أي أفضل وحتى الآن القوانين الصارمة في الهند قد ضمنت أن الفساد قد تسللت نظامنا السياسي إلى جذوره جدا الترخيص راج كان شائعا الآن لم المسؤولين الحكوميين لم يؤد واجباتهم ث باستثناء الرشاوى ناهيك عن سياسات نهرو الاجتماعية، كانت جميع القطاعات الهامة في الهند مملوكة للحكومة بسبب ذلك لم تكن هناك منافسة من الشركات الخاصة، ولم يكن هناك حافز لهذه الوحدات الحكومية للعمل - معظمهم كانوا مريضين وذهبوا في خسائر تخيل ما هي حالة كنا في. حتى أسبوعين من النقد الأجنبي، وكان لدينا أي خيار سوى لتشغيل إلى صندوق النقد الدولي. كل شخص يعرف من سيطر حقا صندوق النقد الدولي مرة أخرى ثم رأت الولايات المتحدة الأمريكية هذا فرصة للشركات متعددة الجنسيات لدخول الأسواق الهندية، وكان الخيار قبل الهند، أخذ القرض والاستسلام لمطالبنا - فتح اقتصاداتك مع أسبوعين من فوريكس، لم نكن في وضع يسمح للتفاوض نحن قبلت عرضهم. كان من المفترض الآن أن اقتصادنا تحرير وخصخصة وعولمة. نسمح الآن بالاستثمارات الأجنبية، وقد تم استبدال فيرا من قبل فيما بدأت الحكومة ديسفستفينغ في جميع الشركات المملوكة للحكومة، مما يسمح للشركات الخاصة لتولي مما أدى إلى تحسن كبير في الوضع A لسو، لقد عولمنا جزئيا، ولكن جزئيا فقط ليس تماما في وقت متأخر هذا قرار جيد لأنه يحمينا من أزمة العملة في جنوب شرق آسيا 1997-1998 وإلى حد ما من الركود الذي ضرب الاقتصاد العالمي في عام 2008. 17 9k وجهات النظر عرض أوبفوتس ليس ل ريبرودكتيون. دهارميندرا تياجي إيتيان، متحمس الاقتصاد، المراقب السياسي. لتعرف على ديناميات الإصلاحات الاقتصادية، يجب أن نعرف السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الهند خلال عام 1951 1990. بدأ الاقتصاد الهندي رحلته عندما أطلقت الخطة الخمسية الأولى في عام 1947 48 واجهت الهند مشكلة التقسيم والعواقب كانت أزمة الغذاء، النقد الأجنبي حتى المرحلة الأولى من التنمية يمكن وصفها بأنها عقد من الأزمة. خلال 1960s تحقق نمو أعلى وكان شرطا مسبقا للاقلاع مرئية. وكانت البلاد تواجه ثلاث مرات خلال الستينيات (1). وفاة رئيس الوزراء جواهر لال نهرو ولالبهادور ساشتري (2) حربان، مع الصين في عام 1962، وباكستان في عام 1962 5.3 جفافان في عامي 1965 و 1966. كانت الأزمة خطيرة لدرجة أن البلد اضطر لاستيراد كميات كبيرة من الحبوب الغذائية من بلدان أخرى، وهي حالة تعرف باسم السفينة إلى الفم. في السبعينات من القرن الماضي دخلت إندرا غاندي إلى السلطة، وكان السبعينات يسمى العقد من التغيير أو الإصلاحات التي كتبها الشبح. وقد تناولت بعض السياسات المضادة غنية مثل، إلغاء الدول الأميرية، تأميم البنوك، تأميم صناعة الفحم، والقضاء على الفقر العديد من المناخ الاقتصادي والسياسي لم تكن مؤاتية للإصلاحات منذ عقلية القادة الهنود و كان صناع السياسة لا يزالون الحكومة الموالية. ولكن عندما رأينا سيناريو نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 1951 79، كان متوسط ​​معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 3 5 كان يطلق عليه كما معدل الهندوسية للنمو. 1980 1980 والمشاكل الهيكلية. بعد وفاة انديرا غاندي في عام 1984، جاء راجيف غاندي إلى السلطة، في عام 1985 تم انتخابه رئيسا للوزراء في محاولة لتجريب التحرير على فشل كبير للسيطرة على الاقتصاد وارتفاع معدل ضرب في 5 5 متلازمة معدل النمو الهندوسي 3 5 وبالتالي في أواخر 1980s واجهت الهند أزمة سياسية واقتصادية بسبب حالة شاه بانو وإشراك راجيف غاندي في بوفورس SCANDAL.3 1991 الأزمة الاقتصادية. بانتهاء الخطة الخمسية السادسة، الهند ارتفع عجز الحساب الجاري أو أزمة ميزان المدفوعات إلى روبية روبية وكان منتصف الثمانينات عندما احتلت قضية العجز في الحساب الجاري المركز المركزي في سياسة إدارة الاقتصاد الكلي في الهند كانت صدمة النفط الثانية لعام 1979 شديدة وقيمة الواردات من الهند تضاعف تقريبا بين عامي 1978 و 1987 و 1981-1982. من 1980 إلى 1983، كان هناك ركود عالمي وصادرات الهند عانت خلال هذا الوقت عجز الميزان التجاري لم يقابله تدفق الأموال تحت صافي غير مرئية وبصرف النظر عن الخارجية كان على الهند أن تفي بعجزها الهائل في الحساب الجاري من خلال سحب حقوق السحب الخاصة والاقتراض من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب المرفق الموسع. جزء كبير من النقد الأجنبي المتراكم تم استخدام صندوق جي لتعویض العجز في الحساب الجاري خلال الخطة السابعة، بین عامي 1985 و 1986 و 1989-90، بلغ العجز التجاري في الھند قرابة 55000 ریال ریدي، وکان العجز في الحساب الجاري في الھند قرابة 40000 ریال ریدي کانت الهند تحت سيتر أزمة ميزان المدفوعات في عام 1991، وجدت الهند نفسها في أسوأ أزمة دفع لها منذ عام 1947 أصبحت الأمور أسوأ من حرب الخليج 1990-1991 الذي رافقه تضخم مزدوج الرقم التصنيف الائتماني في الهند انخفض مستوى البلاد كانت على وشك التخلف عن السداد عن التزاماتها الدولية وحرمت من الوصول إلى أسواق الائتمان التجاري الخارجية. في تشرين الأول / أكتوبر 1990، بدأ التدفق الصافي للودائع غير الهندية واستمر حتى عام 1991 الخيار الوحيد الذي ترك للوفاء بالتزاماتها الدولية هو الاقتراض ضد أمن الاحتياطيات الذهبية في الهند الضمانات كان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في البلاد شاندراشيخار ووزير المالية ياشوانت سينها الرد الفوري من حكومة تصريف الأعمال ث من أجل تأمين قرض طارئ بقيمة 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من صندوق النقد الدولي عن طريق التعهد ب 67 طنا من احتياطي الذهب في الهند كضمان أدى ذلك إلى موجة من المشاعر الوطنية ضد حكام البلاد كان يسمى الهند نمر قفص في 21 مايو 1991، اغتيل راجيف غاندي في تجمع انتخابي، مما أدى إلى موجة تعاطف على مستوى البلاد لضمان انتصار الكونغرس وكان رئيس الوزراء الجديد بف نارسيمها راو بف نارسيمها راو وزير التخطيط في حكومة راجيف غاندي وكان نائب رئيس التخطيط Commission He along with Finance Minister Manmohan Singh started several reforms which are collectively called Liberalization This process brought the country back on the track and after that India s Foreign Currency reserves have never touched such a brutal low In 1991, the following measures were taken. In 1991, Rupee was once again devaluated. Due to the currency devaluation the Indian Rupee fell from 17 50 per dollar in 1991 to 25 per dollar in 1992.The Value of Rupee was devaluated 23.Industries were Delicensed. Import tariffs were lowered and import restrictions were dismantled. Indian Economy was opened for foreign investments.7 Market Determined exchange rate system was introduced. Liberalization is a very broad term that usually refer to fewer government regulation and restrictions in the economy Liberalization refers to the relaxation of the previous government restriction usually in area of social and economic government liberalize trade, it means, it has removed the tariffs, subsidies and other restrictions on the flow of goods and services between the countries. ROLE OF IMF IN WORLD ECONOMY. The International Monetary Fund is a global organisation founded in 1944 It aims was to help stabilise exchange rates and provide loans to countries in need Nearly all members of the United Nations are members of the IMF with a few exceptions such as Cuba, Lichtenstein and Andorra. WHAT THE IMF DOES.1 Economic Surveil lance IMF produces reports on member countries economies and suggest areas of weakness possible danger The idea is to work on crisis prevention by highlighting areas of economic imbalance A list of IMF reports on member countries are available at IMF Countries.2 Loans to Country s with financial crisis The IMF has 300 billion of loanable funds This comes from member countries who deposit a certain amount on joining In times of financial economic crisis, the IMF may be willing to make available loans as part of a financial readjustment. the IMF has arranged more than 180 billion in bailout packages since 1997.3 Technical assistance and economic training The IMF produce many reports and publications They can also offer support for local economies.2 9k Views View Upvotes Not for Reproduction. Suppose you live in a City where there are all kinds of people economically i e Rich, Poor as well as middle class So, it means there are all kinds of demands for various goods and here stands for any commodity needed by people including food, clothes etc. Now, consider that there is only one South indian restraunt and one Vada pav restraunt and one North Indian food restraunt in the city which caters the need for whole of the city population, and suppose the Govt doesnt allow opening of any other restraunt in the City. Now consider the scenario of the people in the city As there are economically all kinds of people living people in the City, some people will have a demand or wish of eating Italian food like Pizzas and Pastas, Some people will have a demand of eating Thai, or Chinese or Lebanese, or in more posh restraunts etc etc, Some will have a demand of eating food of Mcdonalds or Kfc which are not present in the majority of consumer s demands wont be met at all in the City. Now consider the scenario of the the restraunts owner Management staff know that people have no option but to come and eat at our restraunt only, the Restraunts will not INNOVATE on its Menu, nor they will try t o IMPROVE its Menu nor ADD dishes in the Menu, or in other factors like Service, Ambience, Cleanliness etc of the restraunt considering that people anyhow would come to eat there and they have No other option it may lead to more of oppression of the consumer by increasing the prices of the Menu dishes by the restraunts since the owners know that people have no option but to eat at our Place, which I meant by saying is, that there would be no COMPETETION in pricing and many more other aspects between restruants in the City. Now suppose that the city administration allows anyone the license and permission to open a restraunt in the city of any type and allows even people from other cities and countries to open restraunts in the considering the demands of the people some people will open Italian restraunts, some lebanese, chinese japanese people will make more south indian restraunts with better food quality than existing ones people will open restraunts with cheaper prices and not Comprom ising on the Quality of the food, and even outside brands like Mcdonalds and Kfc can open their outlets in the city. Now this will result in lesser oppression of the consumer, and result in consumer having more options and more Freedom as well as result in competetion which would be healthy amongst the restraunts in terms of Quality, pricing, Service etc As well as on the other hand it will result in more number of Jobs being created in the city means restraunts will require managers, waiters, cooks etc, as well as it will increase the amount of money govt will be getting by Taxation as restraunts will pay taxes to the govt which the city govt can utilize to undertake Developmental projects, welfare projects etc So it will result in a better state of Economy of the city. This is the same thing happened in 1991,when the Indian economy was Investment came, Foreign brands companies competetion between the domestic and Foreign brands started got more and better jobs got created economy starte d to Develop and go further.3k Views View Upvotes Not for Reproduction. I will try to stick to the point. Balance of Payment BoP In very crude layman term it is the foreign currency reserve that a country has You get foreign currency through your exports, Foreign Investments FDI, FPI , remittances, etc Similarly you lose foreign currency by imports, interest payments, profits to foreign investors, etc The thing is that this foreign currency is mostly US dollar and sometimes other internationally accepted currencies like Euro, Pound, etc If you don t have these you won t be able to pay for your imports as international trade takes place in the currencies only a current example would be India holding 6 5 billion of Iran s oil exports because of US sanctions on Iran which meant Iran couldn t be paid in dollars India in 1991 barely had BoP for 3 weeks of imports One should also note that the best way to have a good forex reserve is through current account surplus positive difference between exports and imports as otherwise some forex will keep following out through interest, profit, etc. What brought this To be precise, the most important factor was Indira Gandhi s nationalisation spree coupled later by Rajiv Gandhi s spending spree On one hand IG had closed the economy denying imports and therefore exports , and later RG spent huge amount on liberal social schemes But where will the money come from for all this spending - from borrowing on which you have to pay interests But you spent the money you borrowed and couldn t create profit generating enterprises social schemes never pay you back - this led to accumulation of interests India, because of low forex reserves, was on the verge of defaulting on such interest payments. What role did IMF play IMF basically bails countries out from such situations It gives new loans, restructure older ones basically extending the period of repayment and decreasing the future interest rates a current example would be Greece but all these come with attached conditions of economic reforms These conditions are important as without reforms the country might default again soon Apart from undertaking reforms India also had to pledge a substantial part of its gold reserves as security. What did Manmohan Singh do The quantum of reform can be seen from the fact that average import duty was brought down from whopping 220 to 30 also tells you the nature of earlier closed Indian economy The reform is popularly called LPG Liberalisation-Privatisation-Globalisation All are directly related to policies pursued by Indira Gandhi Liberalisation ended licence raj in India earlier you needed licence to start a company, to close a company, to increase production, to export, to import, and what not Privatisation led to transfer of many govt companies to private players eg BALCO to Vedanta group, IPCL to Reliance group, Modern Foods to Hindustan Unilever, etc and also start of many new private companies Globalisation promoted import and expo rt and higher integration of Indian economy with global economy increase competition in Indian market thus decreasing the price of goods in India. Rest is history. Also, read this interesting account of the event related to airlifting of gold.2 3k Views View Upvotes Not for Reproduction. Devendra Dutta Mishra An avid reader of Indian history, philosophy and culture. I answer your question in the sequence of - first answer to question no 3 and then to 1 and 2. of IMF International Monitory Fund in world economy - The International Monetary Fund is a global financing organisation, which was founded in 1944 It aims was to help stabilise exchange rates and provide loans to countries in need Nearly all members of the United Nations are members of the IMF with a few exceptions such as Cuba, Lichtenstein and Andorra. The IMF is separate and independent of the World Bank although both are United Nations agencies and both serve in international debt and finance support However the World Bank concent rates on long term loans, specially related to social and other infrastructures to the developing and underdeveloped countries. THE KEY Functions of IMF ARE. International Monetary Cooperation. Promote exchange Rate stability. To help deal with Balance of Payments adjustment. Help Deal With Economic Crisis by providing international coordination. The key roles of IMF in tthe world economy are.1 Economic Surveillance IMF produces reports on member countries economies and suggest areas of weakness possible danger The idea is to work on crisis prevention by highlighting areas of economic imbalance.2 Loans to Country s with financial crisis The IMF has 300 billion of loanable funds This comes from member countries who deposit a certain amount on joining In times of financial economic crisis, the IMF may be willing to make available loans as part of a financial readjustment. the IMF has arranged more than 180 billion in bailout packages since 1997.3 Technical assistance and economic training The I MF produce many reports and publications They can also offer support for local economies. Special Drawing Rights SDR USED BY IMF. The IMF use Special drawing rights to provide a unit for the amount of foreign currency member states can draw on SDRs are defined in terms of a basket of major currencies including Euro, Pound Sterling, Japanese yen and US Dollar. B What happened in 1991 in India - Just imagine a nation which just a three centuries back, till the end of seventeenth century, owned 25 of the world GDP, and was number one, or to say number two economy in the world, it s balance of payment was highly positive, became a cropper by the later half of 20th century. During the Mughal period 1526 1858 in the 16th century, the gross domestic product of India was estimated at about 25 1 of the world economy The estimate of India s pre-colonial economy puts the annual revenue of Emperor Akbar s treasury in 1600 at 17 5 million in contrast to the entire treasury of Great Britain two hundred years later in 1800, which totaled 16 million The gross domestic product of Mughal India in 1600 was estimated at about 24 3 the world economy, the second largest in the world. By the late 17th century, the Mughal Empire was as its peak and had expanded to include almost 90 per cent of South Asia, and enforced a uniform customs and tax-administration system In 1700 the exchequer of the Emperor Aurangzeb reported an annual revenue of more than 100 million. Under the British rule of two and half centuries India lost its economic shean and was converted by them from being a king to just a cropper They looted India and Indian people like the robberes and just enriched the British treasury at the cost of India and Indian people. But India was destined to see its even worst days after its independence The owners and the authors of post independent India inflicted the worst kind of economic mismanagement over its, even worst to the economic misdeeds and crimes of the British India, in name of li cense and regulations over the Indian trade and economy It was so pathetic on their part that the cropper India at its independence became a begger within next three four decades of their regime and was the era when India regulated it s imports, it s exports, it s production, it s business, honestly to say the post decade the four decades of the Congress regime killed the traditional and natural strength of entrepreneurship and tradeskills even worst than the Britishers did against the nation during their two and half century long rule. By 1990, India was at the brink when it s foreign exchange reserve of India came to its nadir point, less than 1billion, that India was almost to become a defaulter, unable to meet its import liabilities of essential crude oils And when India approached IMF with its begging bowls pleading a loan of 4 billion, so that it can meet its urgent import liabilities for next couple of months, IMF asked it to pledge it s gold reserves of 70 tons to IMF And thus I ndia had to shift it s 70 ton of gold deposit to England and Switzerland in the vaults of IMF Just imagine what could be more humiliation inflicted upon India than this. In between this economic crisis, there was ongoing the political turmoil and uncertainty in the nation when Congress party losing their credibility also had lost the power, and the political alliance replacing the Congress party proved the further disaster for the nation Accidentally and unfortunately too, Mr Rajiv Gandhi was assassinated during the midterm election campaign in 1991 and on the sympathy wave Congress party came back in power and just by chance a low profile, almost a nonentity and the least prospective threat to the Nehru Gandhi family, Mr PV Narsimharao was elected as new PM of India But he proved a man He turned around the Indian economy, freeing and liberating the Indian economy from its four and half decades long chains and shackles He brought the era of liberalization in Indian economy. is Liberalization Till 1991 the customs duty on the imported items was 400 percent, the gold import was banned fully, the import was restricted through strict licencing, the export too was equally restricted through licenses, the production of goods in Indian factories was restricted through licenses, most of the core industry were strongly regulated, there production restricted under public sector only, there was all out and all around license Raj gripping the nation in its clutches and crushing it s bones in cripples Mr PV Narsimharao liberated the Indian economy from the clutches of this license Raj, and thus India could start to stand and walk freely on its legs and lead to the new world of technological and economical growth and development, to get ahead to a destination and place of dignity and respect, which it deserved ever.3 8k Views View Upvotes Not for Reproduction. Twenty five years ago, in January 1991, as India struggled to finance its essential imports, especially of oil a nd fertilisers, and to repay official debt, senior officials managing the economy in the Chandra Shekhar government reached out to influential members of the global financial system It was in difficult circumstances that they did so poor economic management in the preceding years had led to a rapidly deteriorating environment, made worse by the Gulf war that led to a spike in oil prices. RBI governor S Venkitaramanan, a former finance secretary who had only a couple of moths ago replaced his civil service colleague R N Malhotra, was on the phone with his other central bank peers and officials in multilateral institutions So were those in the finance ministry then finance secretary S P Shukla, chief economic advisor Deepak Nayyar, and Venkitaramanan s deputy Rangarajan, besides then finance minister Yashwant Sinha India had managed to get a bit of a breather with the first tranche of 755 million from the IMF, but that wasn t enough. The attempt then was to raise money at a time when even the State Bank of India, the country s largest bank, was finding it difficult to raise overnight or short-term funds from the international market given India s economic indicators For months, the government had kept the show going by using the bank to borrow overnight raise money for one day and repay the following day With even that means of borrowing drying up, the only option was to borrow from other central banks. Given the reluctance of institutions such as the Bank for International Settlements and others, Venkitaramanan pitched for an amendment of the RBI Act to allow the central bank to borrow for a period exceeding 30 days and also from agencies other than central banks. Borrowing from other agencies, Venkitaramanan argued, would help the central bank borrow funds in an emergency But it wasn t a serious option given the government s fragile political strength and lack of numbers. During talks with central banks and investment banks abroad, some of them pointed to the fact that I ndia had enough gold which could be utilised Knowing that a proposal to go in for an outright sale of gold would have run into resistance, the SBI was told to submit a proposal to the RBI to lease gold confiscated from smugglers on the government account Within two months, the proposal was approved by the central bank and by the government in March 1991.But then, political turmoil hit the country The Congress, which had provided unconditional support to the government, withdrew its backing in February, saying that a Haryana policeman had been assigned to spy on their leader Rajiv Gandhi The Chandra Shekhar government was unable to present its Budget as scheduled by the end of February By mid-March, global credit-rating agencies had placed India on watch and by April, downgraded the country s sovereign rating from investment grade to a notch lower, making it virtually impossible to raise even short-term funds. Without a full Budget and a firm commitment to reforms, multilateral instituti ons such as the IMF and the World Bank, the major lenders then, put a stop to their funding Bilateral assistance from many countries also wasn t forthcoming except for a handful of countries. Defence payments were being rescheduled and imports monitored daily In April, finance minister Sinha and the finance secretary made a trip to Japan in a final attempt at securing assistance The spring meeting of multi-lateral lenders such as the IMF and the World Bank also didn t lead to any commitments. With a severe liquidity crisis and time running out and the prospects of a default in sovereign payments a real prospect, officials moved a proposal to pledge the gold Y V Reddy, then joint secretary in the finance ministry in charge of the balance of payments division, prepared a detailed note The plan was to send out 20 metric tonnes of confiscated gold given to the SBI for what was known as a sale and repurchase option Those were desperate times elections to the Lok Sabha had been called and rese rves had slipped to less than Rs 1,000 crore. At a meeting of senior officials, PM Chandra Shekhar, when briefed about the dire economic scenario and the need to pledge family gold, could only tell them Have you left with me any other option , as some present in that meeting were to recall years later. So in the middle of the election campaign of 1991, marred by the assassination of Rajiv Gandhi in Sriperumbudur on May 21, Yashwant Sinha, who was then in Patna, signed the file to mortgage the gold The government then decided on what appeared to be a politically smart move to send the gold out a few days after polling day, with consignments being air-lifted between May 21 and 31.UBS had bought the gold and India raised 200 million There were plenty of challenges then in terms of ensuring secrecy including sending the consignments by a chartered plane and also in testing the gold and ensuring the requisite standards The decision to pledge gold was severely criticised when it later became p ublic. The new government which came to power in June 1991, headed by Narasimha Rao and with Manmohan Singh as finance minister, too had to raise resources swiftly given the state of the country s balance of payments The country had foreign exchange reserves to cover just about three weeks of import. During this turbulent phase, when governor Venkitaramanan visited Tokyo, central banks such as the Bank of England and the Bank of Japan were willing to lend but not without a collateral It was pointed out to them that India was a depository of the IMF and ought to be recognised, but that didn t help The two central banks insisted on physical delivery of gold. Between July 4 and 18, 1991, the RBI pledged 46 91 tonnes of gold with the Bank of England and the Bank of Japan to raise 400 million But as the economic situation improved, the government repurchased the gold before December that year and transferred it to the RBI. Avoiding a default in payment was the overriding objective of the politi cal establishment and policy makers then If India can today boast of a default-free sovereign record, much of the credit for that should go to this set of leaders and officials for crisis management and for later putting in place a clear strategy for building adequate foreign exchange reserves and improving macro-economic fundamentals In 2009, during the UPA government s tenure, with Manmohan Singh as prime minister, India bought 200 tonnes of gold valued at 6 7 billion to diversify its assets The wheel had come full circle. Reference RBI History - Confessions of Swadeshi reformer by Yashwant Sinha. Credits Shaji Vikaraman.3k Views View Upvotes Not for Reproduction. Wealth Daily. India Rupee Crisis. Posted October 15, 2013 at 1 11PM. Like the moon pulls the waters from one part of the world to another as it moves, so too are the changes to America s economy pulling investments from other parts of the world toward American shores And none has been left as high and dry as India. For some five mo nths now, as American bond yields have improved, investment money has been exiting India and other emerging markets toward U S Treasuries, corporate bonds, and equities With its foreign investments slowly draining away, the repercussions are being felt clear across the Indian economy, especially in consumers wallets, as inflation soars nearly 2 in four months. Can India s central bank maintain the delicate balance among inflation, currency stability and economic growth to once again attract the foreign investor Or are investors wiser to stay clear in favor of other markets. India s Inflation Fears. Since U S bond yields started rising in May, investments have been returning to America from the emerging markets where they once enjoyed substantial returns, leaving behind a wasteland of sunken currencies and washed-up economies. The Indian rupee had plummeted as much as 21 versus the USD from May to the end of August, eroding the buying power of Indian households Inflation rose by nearly 2 in four months, from 4 58 in June to 6 46 this week, on its way to an expected 7 5 by January. India s government has been struggling to keep up with changes in subsidies of essential imported items such as fuel, fertilizer, and cooking oil while food prices have risen 18 4 over the past year, triple China s 6 1 increase Core inflation excluding fuel and food has also risen, to 2 1.Rising input costs have again pushed up core inflation on a month-on-month basis, Rupa Rege Nitsure, chief economist at Bank of Baroda in Mumbai, informed Reuters While CAD current account deficit worries have faded, inflation continues to remain the major macro risk. While current inflation is not terribly out of line with normal levels this century as noted in the graph above click to enlarge , it is the consequences of the recent spike in prices that is troubling economists as they are forced to choose between two courses of action one more damaging than the other. Harming One to Save the Other. To strengthen t he rupee and keep inflation hemmed in, the Reserve Bank of India begrudgingly raised interest rates in September for the first time in two years, from 7 25 to 7 5 , with a second rate hike to 7 75 expected before this month is out As a result, almost half of the currency s losses since May have been reclaimed, though it is still down some 12 5.Although the rate hike managed to stop the recent exodus out of the Indian 10-year bond stabilizing its yield at about 8 58 the cost of borrowing money in India has now grown some 1 5 in the last three months, which is expected to put a dent in economic activity going forward Industrial output in August has already grown slower than expected, at just 0 6 , impacted by weak investment and consumer demand. The RBI had been trying to avoid raising rates as the nation s GDP growth has already been declining for over three years As noted in the graph below click to enlarge , since climbing out of its own 2008-09 recession, India s GDP annual growth rat e ballooned from 5 8 in late 2009 to 9 4 in early 2010.That growth, however, has steadily declined to levels lower than they were in the thick of the last crisis, currently at 4 4 While this rate by itself may be envied by many other nations, the skyrocketing inflation rate is undermining its benefit. Markets are disappointed, Deven Choksey, managing director of KR Choksey Securities Ltd, assessed to BBC News, as traders have been expecting the Reserve Bank of India to go on a rate reduction programme, and that is where low inflation would have helped. The Best Free Investment You ll Ever Make. Join Wealth Daily today for FREE We ll keep you on top of all the hottest investment ideas before they hit Wall Street Become a member today, and get our latest free report 3 Gold Stocks to Invest In Today as Gold Prices Continue to Rise It contains full details on something incredibly important that s unfolding and affecting how gold is classified as an investment. After getting your report, you ll begin receiving the Wealth Daily e-Letter, delivered to your inbox daily. It was a choice of the lesser of two evils keep rates low to promote growth at the cost of inflation, or raise rates to stop inflation at the cost of growth After four months of procrastination, the Indian central bank finally made a decision, opting for the latter. As a result, the International Monetary Fund s World Economic Outlook has projected India s growth rate to continue falling to 3 8 before edging higher next year. But India s Finance Minister P Chidambaram sounded more optimistic to India s Economic Times We expect these measures to show their impact from the second half of the current fiscal and believe that the Indian economy will grow at over 5 0 per cent and perhaps closer to 5 5 per cent in 2013-14, he affirms. Investors Slow to Return. Another Indian paper, Business Today, reports that Indian equities firmed up amid sustained capital inflows a forex dealer said. It stands to reason that more attracti ve bond yields on the rise since June have been once again attracting back some of the investment capital lost when investors pulled their funds out amidst one of the worst routs in the Indian rupee s history. But inflation seems too rampant to be easily controlled by just one or two small 25 basis-point interest rate hikes Look for further tightening over coming months, the effect of which will slow GDP growth all the more And given India s dependence on foreign oil and fuel which are still at multi-year highs the nation s ailing current account deficit will continue to hemorrhage money As with any emerging economy these days, investors should cherry-pick their investment vehicles. Remember too that much of the growth enjoyed by emerging markets since the 2008-09 crisis had come on the back of abundant monetary stimulus in America, which weakened the USD and gave foreign economies and currencies a competitive edge. But since yields stared rising in the U S in May, that whole premise has changed As the U S Federal Reserve s monthly bond purchasing program is to be slowly reduced to nothing over the course of the next year or so, the dollar will strengthen, weakening foreign currencies even further As inflation spreads throughout emerging markets, interest rates will have to continue to rise, and economies will consequently continue to slow. Over the near future, then, as investment money ebbs and flows out of bays of foreign markets and onto America s shores, investors might do well to adopt the Dorothy Gale-style of investing There s no place like home. If you liked this article, you may also enjoy. The Best Free Investment You ll Ever Make. Sign up to receive the Wealth Daily newsletter - it s absolutely free In each issue, you ll get our best investment research, designed to help you build a lifetime of wealth, minus the risk Plus, by signing up, you ll instantly receive our new report Surviving the Coming Economic Collapse. Related Articles. India s high gold demand is h urting the nation s economy, and an import tax has done little to curb imports. According to the Big Mac Index, India s currency is one of the most undervalued in the world. As investors in India continue to pull their money out, economic growth continues to slow and the rupee continues to fall. India s wedding and festival season is approaching, and that means an increase in precious metal purchases But this year, silver may be the hot commodity. Buffett s Envy 50 Annual Returns, Guaranteed. Warren Buffett once told investors at an annual shareholder meeting, it s a huge structural advantage not to have a lot of money I think I could make you 50 a year on 1 million No, I know I could I guarantee that. Buffett later went on to talk about one incredible advantage that average, smaller investors have over Berkshire Point blank, The Oracle of Omaha envies people like you because you can invest in small cap stocks and he can t. Join our community of over 400,000 readers at Wealth Daily today for FREE, and get started with three of our top small-cap tech stock picks the kinds of high-return investments Warren Buffet now can only dream of making.